صحيح نيست حال مىگوئيم :
شما براى رفع اين محذور اظهار نموديد كه عقاب بر عزم و جزم بر ارتكاب مىباشد .
در جواب مىگوئيم :
اين بيان اشكال مذكور را مرتفع نمىسازد زيرا عزم و جزم از مقدّمات و مبادى اختيار مىباشد و اين امور را نمىتوان اختيارى دانست زيرا در صورت مستند بودنشان به اختيار تسلسل پيش مىآيد .
بيان لزوم تسلسل
افعال اختيارى ، افعالى هستند كه صدورشان مستند به مبادى و مبانى باشد كه از جمله آنها اراده مىباشد ، پس هر فعلى اختيارى بودنش مشروط است به اينكه صدور آن از روى اراده باشد ، حال اگر فرض نموديم كه نفس اراده اختيارى است به مقتضاى آنچه گفتيم محتاج به اراده ديگرى مىباشد ، سپس كلام را به آن اراده نقل داده و مىگوئيم :
اگر اراده مزبور اضطرارى است پس اراده اوّلى نيز بايد چنين باشد چه آنكه حكم امثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد و اگر اختيارى است پس به اراده سوّمى نيازمند مىباشد و به همين ترتيب سلسله ارادات و اختيارات الى ما لا نهايه پيش مىرود .
مرحوم مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرماين :
از تقرير مزبور دو جواب مىتوان داد :
جواب اوّل آنكه اگرچه نفس اختيار و اراده اختيارى نيست و الّا همانطورىكه بيان شد تسلسل پيش مىآيد ولى در عين حال مىگوئيم :
برخى از مبادى اختيار بطور غالب وجودش مستند به اختيار است همچون عزم و جزم چه آنكه شخص بعد از اينكه تأمّل در اطراف فعلى كه