ترجمه :
دليل چهارم براى حجّيّت مطلق ظنون معروف به دليل انسداد
اين دليل مركّب است از مقدّماتى كه در صورت تحقّقشان عقل حاكم بالاستقلال است بكفاية اطاعت ظنّيّه اعمّ از آنكه اين حكم بنحو حكومت بوده يا همانطورىكه انشاءالله بعدا معلوم خواهد شد بطور كشف باشد و بايد توجّه داشت كه عقل بدون اين مقدّمات نمىتواند حكم كند و آنها پنج تا بوده به اين شرح :
مقدّمه اوّل
علم اجمالى داريم به ثبوت تكاليف بسيار كه جملگى در شرع انور فعلى مىباشند يعنى امتثال آنها لازم و مخالفتشان موجب عقاب مىباشد .
مقدّمه دوّم
باب علم و علمى نسبت به بسيارى از آنها به روى ما منسد و بسته است .
مقدّمه سوّم
مشروع و جايز نيست كه اين تكاليف را مهمل گذارده و متعرّض امتثال آنها نشويم .
مقدّمه چهارم
نسبت به اطراف علم اجمالى مذكور احتياط واجب نبوده بلكه مىتوان گفت اصلا جايز نيست چنانچه نسبت به مسئله مورد شكّ و شبهه كه