و الاستدلال ، لعدم احراز ما هو القرآن و لم يثبت تواتر القراءات و لا جواز الاستدلال بها و ان نسب الى المشهور تواترها لكنّه ممّا لا اصل له و انّما الثّابت جواز القراءة بها و لا ملازمة بينهما كما لا يخفى .
و لو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا حاجة لملاحظة التّرجيح بينها بعد كون الاصل فى تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجّيّة فى خصوص المؤدّى بناء على اعتبارها من باب الطّريقيّة و التّخيير بينها بناء على السّببيّة مع عدم دليل على التّرجيح فى غير الرّوايات من سائر الامارات ، فلا بدّ من الرّجوع حينئذ الى الاصل او العموم حسب اختلاف المقامات .
ترجمه :
اخلال اختلاف قرائات بظهورات قرآنى
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :
تحقيق مقتضى است بگوئيم اختلاف در قرائت بهنحوىكه موجب اختلاف در ظهور باشد همچون كلمه « يطهرن » با تشديد طاء و تخفيف آن موجب اخلال بجواز تمسّك و استدلال به ظاهر مىگردد زيرا با چنين اختلافى آنچه قرآن محسوب مىشود احراز نشده لاجرم استدلال به آن ، استدلال به قرآن معلوم نيست باشد .
و چون تواتر تمام قراءات نيز ثابت نشده و جواز استدلال بجميع آنها معلوم نيست لاجرم اين امر موجب آن گرديده كه كلمه مورد اختلاف از حيث قرائت قرآنيّتش محرز نگردد اگرچه البتّه بمشهور نسبت دادهاند كه ايشان قائل بتواتر قراءات قرائات هستند ولى اين نسبت اصلى ندارد و تنها اين مقدار ثابت و مسلّم است كه قرائت قرآن برطبق قرائات وارده جائز است امّا اينكه بتوان از جملگى جهت استفاده احكام شرعى نيز استفاده نمود امرى است