بلى ، هيچيك از زن و شوهر حق ندارند قاتل ديگرى را قصاصكنند به اين معنا كه نسبت به قصاص وارث محسوب نمىشوند زيرا آيه اولوا الارحام بعضهم اولى من بعض تعميم داشته و جميع را شامل مىشود منتهى زن و شوهر به اجماع فقهاء از تحت عموم مزبور خارج شده و در نتيجه باقى در ذيل آن مندرجند .
و در مقابل رأى مذكور كه فتواى مشهور است بعضى ديگر فرمودهاند :
حق القصاص را فقط عصبه مجنى عليه به ارث مىبرند ، و مقصود از [ عصبه ] پدر و اقربائى كه از طريق وى با مجنى عليه مرتبط هستد مىباشد .
و امّا غير ايشان همچون برادران و خواهران مادرى و نيز ديگر اقرباى مادرى مانند خاله و دائى و اولاد ايشان ابدا از قصاص ارث نمىبرند .
و غير از اين قول ، قول ديگرى است كه فرموده :
منع تنها به زنان اختصاص دارد بدليل روايت ابى العباس از مولانا الصّادق عليه السلام .
ولى از بين اين سئوال ، رأى اوّل معتبر و به نظر ما اقوى مىباشد .
قوله : وارث المال مطلقا : چه عصبه بوده و چه غير ايشان باشد
قوله : خرج منه : يعنى خرج من عموم الآية .
قوله : ترثه العصبة : ضمير منصوبى بقصاص راجعست .
قوله : و من تقّرب به : ضمير در [ به ] به اب راجعست .
قوله : و من يتقرّب بها : ضمير در [ بها ] به امّ عود مىكند .
قوله : لرواية ابى العباس عن الصّادق عليه السلا : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 87 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از احمد بن محمد الكوفى ، از محمّد بن احمد النهدى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٦