اين امر جايز و مشروع مىباشد .
شارح ( ره ) در دنبال [ لا احد الامرين الخ ] مىفرماين :
چنانچه برخى از عامه اينطور پنداشتهاند كه در قتل عمدى اوّلا و بالذّات يكى از دو امر به ذمّه جانى مىآيد ولى اين توهّمى بيش نبوده بلكه ابتداء فقط قصاص به عهده او مىآيد بدليل فرموده حقتعالى : النّفس بالنّفس و نيز : كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد الخ .
مضافا به روايت صحيحه حلبى و عبد اللّه بن سنان از مولانا الصّادق عليه السلام كه فرمودند :
كسى كه عمدا مؤمنى را بقتل برساند قصاص مىشود مگر آنكه اولياء مقتول از وى ديه بپذيرند چه آنكه اگر به آن راضى شده و قاتل نيز به دادن ديه خشنود و راضى باشد پس ديه پرداخت مىگردد .
و در دنبال [ نعم لو اصطلحا على الدّية جاز ] مىفرماين :
دليل ما بر اين فرموده خبرى است كه نقل شد ، و از اين گذشته قصاص از جمله حقوق بوده كه قابل مصالحه مىباشند يعنى مىتوان آن را در قبال گرفت مال اسقاط كرد .
قوله : لقوله تعالى النّفس بالنّفس : تعليل است براى [ الواجب فى قتل العمد القصاص ] .
قوله : و صحيحة الحلبى و عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام :
مؤلف گويد :
صحيحه حلبى را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 37 ) به اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 277
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٧