شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در هاشمه و منقله و نيز شكستن استخوانها قصاص ثابت نيست زيرا در چنين قصاصى ضرر متحقّق است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در مورد جنايت هاشمه و منقله همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند قصاص ثابت نيست چنانچه در شكستن استخوانها نيز قصاص مشروع نمىباشد زيرا استيفاء اين گونه از جنايات موجب اضرار بنفس جانى است .
و از اين گذشته اساسا هاشمه و منقله را نمىتوان عينا مراعات كرد و به همان اندازهاى كه به مجنى عليه وارد شده بدون كم و زياد در جانى وارد ساخت و وقتى استيفاء ممكن نبود لاجرم به بدل آنكه اخد ديه است منتقل بايد شد .
قوله : فى الهاشمة للعظم : هاشمه در اصطلاح آن است كه بواسطه جنايت استخوان بشكند اگرچه مسبوق به جراحت نباشد .
قوله : و المنقّلة له : ضمير در [ له ] به عظم راجعست و مقصود از [ منقله ] آن است كه بواسطه جنايت استخوان از مكان خودش به جاى ديگر رفته باشد بطورى كه اصلاح و بهبودى آن موقوف است به جاى خودش نقل داده شود .
قوله : و لا فى كسر العظام : يعنى شكستن استخوانهاى نقاط ديگر بدن .
قوله : لتحقّق التعزير : مقصود از [ تعزير ] ضرر مىباشد .
قوله : بنفس المقتص منه : يعنى جانى .
متن :
) و يجوز القصاص قبل الاندمال أي اندمال جناية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩