متن :
و أما البينة فعدلان ذكران - 11 - 274 - 1 - 9 - 505 - 5 . و لا عبرة بشهادة النساء - 9 - 505 - 6 ، منفردات و لا منضمات ، و لا بالواحد مع اليمين - 9 - 506 - 1 ، لأن متعلقهما المال - 9 - 506 - 2 و إن عفى
المستحق على مال - 9 - 506 - 3 . و قيل : بالشاهد و المرأتين الدية و هو شاذ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
امّا بيّنه : پس عبارتست از دو مذكّر عادل .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين باب هيچ اعتبارى به شهادت زنان نيست اعمّ از آنكه در شهادتشان منفرد و منحصر بوده يا منضّم با رجال باشند چنانچه بشهادت يك مرد عادل با قسم امور مالى است در حالى كه قتل از امور مالى محسوب نمىشود و لو مستحقّ يعنى ولىّ مقتول مقرّ بقتل را عفو كرده و در قبال آن مطالبه مال كند چه آنكه اين مال متعلّق اقرار نبوه بلكه عوض از آن مىباشد و متعلّق در واقع همان قتل است .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
به شهادت يك مرد عادل و دو زن ديه ثابت مىشود ولى اينرأى شاذّ و بر خلاف قاعد مىباشد .
قوله : بشهادة النّساء منفردات : يعنى بدون انضمام برجال .
قوله : لانّ متعلّقهما المال : ضمير تثنيه به شهادت زنان و شهادت يك مرد با قسم راجعست .
قوله : و ان عفى المستحق على مال : يعنى ولىّ مقتول مصالحه كرده و در مقابل قصاص ديه را مطالبه كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٢