اختيار دارد و لو آنكه واقع امر مجهول بوده و معلوم نيست كه در خارج كداميك از ايندو واقع گرديده است همانطورى كه غير اين مورد از موارد ديگر اقرار همينطور مىباشد يعنى واقع و نفس الامر در هيچيك از موارد اقرار معلوم نيست و بهر تقدير ولىّ پس از آنكه يكى از دو مقرّ را تصديق نمود و وى را بموجب اقرارش ملزم ساخت بر ديگرى هيچ تسلّطى نداشته و اقرار او همچون عدم اقرار به حساب مىآيد .
قوله : و لو اقرّ واحد بقتله عمدا : ضمير در [ قتله ] به مقتول راجع است .
قوله : من شاء منهما : ضمير در [ شاء ] به ولىّ و در [ منهما ] به دو مقرّ راجعست .
قوله : و الزامه بموجب جنايته : ضمير مجرورى در [ الزامه ] به من شاء منهما راجع بوده و كلمه [ موجب ] بفتح جيم مىباشد .
قوله : على المقّر به : ضمير در [ به ] به اقرار راجع بوده و كلمه [ باء ] به معناى سببيّت است .
قوله : و لمّا لم يمكن الجمع : يعنى جمع بين اقرارين .
قوله : كغيره : يعنى كغير هذا المورد .
قوله : و ليس له على الآخر سبيل : ضمير در [ له ] به ولىّ راجع است .
متن :
و لو أقر بقتله عمدا - 9 - 504 - 2 فأقر آخر ببراءة المقر مما أقر به من قتله و إنه هو القاتل و رجع الأول عن إقراره ) ودي المقتول من بيت المال إن كان موجودا و درئ أي رفع عنهما القصاص كما قضى به الحسن في حياة أبيه - 11 - 272 - 1 علي عليهما السلام معللا بأن الثاني
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧