كردن مجرّد اجماع راجعست و ضمير در [ افراده ] به اجماع برمىگردد .
متن :
و من ارتكبها غير مستحل لها عزر إن لم يجب الحد كالزنا و الخمر ، و إلا دخل التعزير فيه . و أمثلة المصنف مستغنية عن القيد و إن كان العموم مفتقرا إليه .
فرع
[ حكم مرتكب حرام كه آن را حلال نميداند ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه محرّمات مذكور را مرتكب شده در حالى كه آنها را حلال نداند لازم است تعزير شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
لزوم تعزير در موردى است كه حرام مورد ارتكاب واجد حدّ نباشد مثلا از قبيل زنا و شرب خمر فرض نشود و در غير اين صورت تعزير در حدّ تداخل مىكند .
البته با امثلهاى كه مرحوم مصن در متن آوردند ديگر نيازى به قيد [ ان لم يجب الحدّ ] نمىباشد زيرا هيچيك از اين امثله ايجاب حدّ نمىكنند اگرچه البته عبارت در صورت عام بودن و بدون ذكر امثله نياز بقيد مزبور دارد فلذا اگر عبارت اين باشد :
و من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها قتل و من ارتكبها غير مستحلّ لها عزّر .
قطعا دنبالش قيد [ ان لم يجب الحّ كالزّنا و الخمر ] واجب و لازم مىباشد .
قوله : و من ارتكبها : ضمير مؤنث منصوبى بمحرّمات راجعست .
قوله : غير مستحلّ لها : ضمير در [ لها ] بمحرّمات برمىگردد .