مشهود عليه ثابت مىگردد در صورتى است كه قئ با شرب قابل اجتماع باشد . بنابراين اگر يكى از شاهدين شهادت دهند كه وى شراب را روز جمعه آشاميده و ديگرى بگويد چند روز بعد يا قبل از آن شراب قئ نموده مشهود عليه را مورد حدّ قرار نمىدهند زيرا قئ و شرب در اين مورد هركدام فعل جداگانهاى بوده و بينشان اختلاف است و اينطور نيست كه هردو از يك فعل پرده بردارند لذا لازم است بر هركدام از آنها دو شاهد قائم گردد در حالى كه بر هريك ، يك شاهد بيشتر قيام ننموده لذا شرب خمر ثابت نشده و در نتيجه حدّ منتفى است .
قوله : من قبول الشهادة كذلك : يعنى شهادتى كه يكى از شاهدين به شرب و ديگرى به قئ شهادت دهند .
قوله : قبولها لو شهدا معا بالقئ : ضمير در [ قبولها ] بشهادت و در [ شهدا ] به شاهدين برمىگردد .
قوله : و قد يشكل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قبول شهاد در فرض دوّم مىباشد .
قوله : بانّ العمدة فى الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] موردى است كه يكى بشرب و ديگرى به قئ شهادت دهند .
قوله : كما ادّعاه ابن ادريس : ضمير منصوبى در [ ادّعاه ] باجماع راجعست .
قوله : و هو منفىّ : ضمير [ هو ] به اجماع راجعست .
قوله : فى الثانى : مقصود موردى است كه هردو شاهد به قئ شهادت دهند .
قوله : و هى تدرء الحدّ : ضمير [ هى ] به شبهه برمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤