ممكن است نكتهاى كه در ذكر اين قيد منظور نظر مرحوم مصنف بوده اين باشد كه بدين ترتيب بخواهند بفرمايند از نظر قائلين به نجاست عصير عنبى اتّفاقى و اجماعى است كه قيد [ اشتداد ] در نجاست عصير معتبر و شرط است اگرچه هيچ دليلى بر نجاست عصير وجود نداشته و نه نسبت به قتل از اشتداد مىتوان آن را محوم به نجاست دانسته و نه پس از حصول اشتداد چنانچه مرحوم مصنف نيز در غير اين كتاب به آن اعتراف فرموده است .
بلى ، مىتوان براى نجاست ايندليل را اقامه نموده و بگوئيم :
تحريم خود دليل بارز و روشنى است بر نجاست همانطوريكه عصير پس از تبديل به خمر و حرام شدن نجس نيز مىگردد و در اين هنگام مىتوان اينطور اظهار نمود :
حكم به نجاست در صورت تحقق اشتداد مقتضى است با حصول آن بتوان حكم به تحريم نيز نمود و بعبارت ديگر :
همانطورى كه در تحقق نجاست اشتداد شرط است حكم به حرمت نيز در صورتى صحيح است كه اين قيد معتبر باشد زيرا نجاست مترتب بر حرمت است .
پس تا اينجا در توجيه عبارت مرحوم مصنف و اينكه ذكر قيد اشتداد بىمورد نيست اينطور گفتيم :
آوردن اين قيد به منظور اعلام به اين نكته است كه بنابر رأى قائلين به نجاست عصير بالاتفاق قيد اشتداد در آن شرط و معتبر مىباشد و چون حكم به نجاست معلّق شد بر حصول اشتداد و از طرف ديگر تحريم عصير متفرع بر نجاست است لاجرم در تحريم نيز ميبايد اين قيد شرط و معتبر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤