ولى در عين حال احتمال آن نيز هست كه بگوئيم عذر مزبور مقبول نبوده و حدّ بر وى جارى است زيرا عموم دليل اينمورد را نيز شامل ميگردد
ناگفته نماند : اگر كافر مزبور پس از عمل ياد شده اسلام بياورد حدّى كه بواسطه فعل زنا در عهدهاش آمده ساقط نمىگردد .
قوله : عاقدا عليها ام لا : كلمه [ عاقدا ] حال است از [ ذمّى ] و ضمير در [ عليها ] به مسلمة عود مىكند .
قوله : نعم لو اعتقده حلالا : ضمير فاعلى در [ اعتقده ] بذمّى و ضمير مفعولى به وطى راجعست .
قوله : بذلك : يعنى بالعقد .
قوله : لجهله به حكم الاسلام : ضمير در [ لجهله ] به ذمّى راجع بوده و مقصود از [ حكم اسلام ] حرمت مىباشد .
قوله : قبول عذره : يعنى عذر ذمّى .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم قبول عذره .
قوله : للعوم : يعنى عموم اخبارى كه قتل را در حقّ ذمّى كه با زن مسلمان زنا نموده ثابت دانسته است و از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 407 ) به اينشرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از حنان بن سدير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن يهودى فجر بمسلمة ؟
قال : يقتل .
قوله : و لا يسقط عنه القتل باسلامه : ضمير مجرورى در [ عنه ] و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢