قوله : و المملوك مطلقا : چه بالغ و عاقل بوده و چه نباشد .
متن :
و كذا ما يوجب التعزير لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين ، أو الإقرار من المكلف الحر المختار
و مقتضى العبارة اعتباره مرتين مطلقا و كذا أطلق غيره مع أنه تقدم حكمه بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة ، إلا أن يحمل ذلك على المرتين فصاعدا . و في الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه و لم نقف على مستند هذا القول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين است قذفى كه سبب تعزير مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى آن نيز ثابت نمىشود مگر با شهادت دو شاهد عادل يا دو بار اقرار از مكلّف آزاد و حرّى كه در اقرارش مختار و غير مكره باشد .
مقتضاى عبارت مرحوم مصنف اينست كه در اقرار تعدّد يعنى دو بار معتبر است چه در حدّ و چه در غير آن چنانچه عبارات ديگر فقهاء نيز به همين نحو اطلاق دارد با اينكه قبلا از ايشان ( يعنى مصنف ( ره ) ) نقل شد كه فرمودند كسى كه به كمتر از چهاربار اقرار به لواط كند تعزيرش مىنمايند .
پرواضح است اطلاق اين عبارت حتى شامل موردى كه مقرّ يك بار به لواط اقرار نموده نيز مىشود و اين معنا با كلام مصنف ( ره ) در اينجا تنافى دارد مگر آنكه بگوئيم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠