در آن سه اشكال وجود دارد :
اوّل : آنكه سندش ضعيف بوده و به اين گونه از اخبار نمىتوان استدلال كرد .
دوّم : آنكه شاذ و نادر بوده به طورى كه مشهور بر خلافش عمل نمودهاند و بعبارت ديگر :
هم شذوذ و ندرت روائى داشته و هم فتوائى به اين معنا كه اخبار ديگر مشهور و اين خبر نادر تلقّى شده و علاوه بر آن فتواى مشهور فقهاء بر خلاف آن مىباشد .
سوّم : آنكه اخبار ديگرى كه حدّ مملوك را مساوى با حرّ قرار داده هم از حيث سند صحيح بوده و هم از جهت نقل اكثر و بيشترند بطورى كه روايت مزبور قابل تعارض با آنها نمىباشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
مضافا به ضعف مستند مرحوم شيخ و علاوه بر دو دليلى كه براى قول دوّم آورديم اجماعى كه مرحوم مصنف و غير ايشان حكايت كردهاند نيز قائم مىباشد .
انتقاد مرحوم شارح به مصنف عليه الرحمه
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
محقّق و علّامه رحمة اللّه عليهما هردو قولى كه در اين مسئله است نقل نموده و هيچيك از ايندو را بر ديگرى ترجيح ندادهاند بلكه بر مجرّد نقل و حكايت قولين اكتفاء فرمودهاند لذا مرحوم مصنف در