ندارد غير از فرزند مقتول كه برادرزادهاش مىباشد حال اگر فرزند مقتول جهت قصاص عموى خود را بكشد اين قتل مانع از ارث نمىباشد .
قوله : فانّه لا يمنع : ضمير در [ فانّه ] به قتل بحقّ راجعست .
متن :
و لو كان قتله خطأ محضا منع من الدية خاصة على أظهر الأقوال ، لأنه جامع بين النصين ، و لأن الدية يجب عليه
دفعها إلى الوارث . للآية ، و لا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه و الدفع إلى نفسه لا يعقل و به صريحا رواية عامية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف در ذيل مانع دوّم برخى زا فروع را ذكر فرموده كه ذيلا با شرح ذكر مىشود :
الف : اگر قتل از روى خطاء و اشتباه صادر شد تنها از ديه مانع بوده و قاتل ديه را به ارث نمىبرد ولى از اموال ديگر مقتول محروم نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم در صورتى است كه قتل از روى خطاء محض صورت گرفته باشد كه طبق اظهر الاقوال قاتل تنها از ديه مقتول محروم است ولى از سائر ما ترك و ثروت او را ارث مىبرد .
و دليل اين حكم آن است كه بدين وسيله بين دو نصّ متعارض و مخالف مىتوان جمع كرده و در واقع بهر دو عمل نمود .
و دليل ديگر آنكه به نصّ آيه شريفه [ و دية مسلّمة الى اهله ] بر قاتل واجب است ديه مقتول را به وارث او بدهد و پرواضح است كه از مال موروث چيزى به قاتل نبايد دفع نمود ، مضافا به اينكه بر قاتل دفع ديه واجب است و معقول نيست كه خودش به خود ديه را دفع كند .
و به همين مضمون روايتى از طرق عامّه بطور صريح وارد شده كه ارث از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١