و الصبي المميز دون المجنون ، و من لا يميز ، لعدم القصد و الجنب مطلقا و الحائض و النفساء ، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ذبيحه زن مسلمان و خواجه و طفل مميّز و جنب و زن حائض همگى حلال مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و همچنين ذبيحه مجبوب يعنى مقطوع الآلة نيز حلال است .
و در دنبال [ و الصّبىّ المييّز ] مىافزايند :
ولى ذبيحه شخص ديوانه و غير مميّز حلال نيست زيرا قصد در ايشان نمىباشد .
و بدنبال [ و الجنب ] مىفرماين :
اين حكم در [ جنب ] بطور مطلق ثابت است اعمّ از آنكه جنب از طريق حلال شده يا حراما به آن مبتلا شده باشد ، مرد بوده يا زن باشد .
و سپس بعد از [ و الحائض ] مىفرماين :
و همچنين است زن نفساء يعنى ذبيحه وى نيز حلال مىباشد .
و دليل بر حلّيت ذبيحه مذكورين آنست كه مقتضى براى حلّيت كه ذبح با وجود شرائط است موجود بوده و مانع نيز مفقود است و مجرّد زن يا خصّى و يا صبى و يا جنب و يا حائض و نفساء بودن صلاحيت براى مانعيّت را ندارد زيرا دليلى كه آنها را مانع قرار داده باشد در دست نيست
قوله : و الخصىّ : فتح خاء و تشديد ياء كسى را گويند كه دو بيضه او را كشيده باشند و اصطلاحا بنام خواجه خوانده مىشود .
قوله : و المجبوب : يعنى كسى كه آلت نرينهاش را قطع كرده باشند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨