متن :
و إما واجب ، و هو طلاق المولي ، و المظاهر فإنه يجب عليه أحد الأمرين الفئة ، أو الطلاق كما سيأتي ، فكل واحد منهما يوصف بالوجوب التخييري ، و هو واجب بقول مطلق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و يا طلاق واجبست و آن عبارتست از طلاق مولى ( ايلاءكننده ) و مظاهر ( ظهاركننده ) .
مؤلّف گويد :
مولى كسى است كه در مقام اضرار به همسرش قسم خورده با وى نزديكى نكند ، پس از قسم و امتناع از عمل نزديكى زن مىتواند نزد حاكم شكايت كند ، حاكم به مرد چهار ماه مهلت داده كه پس از آن يا از قسم خود برگشته و كفاره دهد و يا همسرش را طلاق دهد .
و مظاهر به كسى گويد كه به همسرش گفته است [ ظهرك كظهر امى مثلا ] و در زمان جاهليّت زنان را بدينسان طلاق مىدادند و حكم آن در شريعت اسلام آنست كه بعد از اجراء صيغه زن اگر نزد حاكم شكايت نمود وى مرد را بين رجوع از ظهار با دادن كفاره و طلاق مخيّر مىسازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه وجوب طلاق در [ ايلاء ] و [ ظهار ] آنست كه بر مولى و مظاهر يكى از دو امر واجبست يا رجوع از قسم و دادن كفّاره و يا آنكه همسرشان را طلاق دهند چنانچه شرح آن عن قريب خواهد آمد ، پس هركدام از رجوع يا طلاق موصوف به وجوب تخييرى مىباشند و پر واضح است كه واجب تخييرى را به طور مطلق مىتوان از مصاديق واجب قرار داد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 60
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠