باشد باطل است .
قوله : و ان اذن له الولى : ضمير در [ له ] به [ صبّى ] راجع است .
قوله : فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا : چه ولىّ اذن داده و چه اذن ندهد .
قوله : و لا غيره حال جنونه : ضمير در [ غيره ] به [ مطبق ] و در [ جنونه ] به غير مطبق عائد است .
متن :
و يطلق الولي و هو الأب و الجد له مع اتصال جنونه بصغره ، و الحاكم عند عدمهما ، أو مع عدمه عن المجنون المطبق مع المصلحة لا عن الصبي ، لأن له أمدا يرتقب و يزول نقصه فيه ، و كذا المجنون ذو الأدوار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولىّ از طرف مجنون مىتواند طلاق دهد ولى از جانب صبىّ حق طلاق ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ ولىّ ] پدر و جدّ پدرى است در صورتى كه جنون به صغر و كودكى متّصل باشد يعنى شخص با حالت ديوانگى بالغ شود ولى در صورت نبودن پدر و جدّ يا عدم اتّصال جنون به كودكى ولىّ حاكم شرع مىباشد .
سپس مىفرماين :
ولىّ در صورتى از طرف مجنون حق طلاق دارد كه اوّلا مجنون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧