مىتواند در آن تصرّف كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از مالك شدن بعد از عقد ملكيّت متزلزل بوده كه استقرارش بيكى از چهار امر مىباشد :
1 - دخول زوج با او كه اين امر باجماع فقهاء موجب استقرار مهر بر عهده زوج مىباشد .
2 - ارتداد فطرى زوج .
3 - فوت نمودن زوج .
4 - موت زوجه .
كه بعقيده مشهور سه امر اخير نيز باعث استقرار مهر مىشود .
سپس در ذيل [ و لها التصرف فيه قبل القبض ] مىفرماين :
دليل اينحكم آنست كه قبض در اينجا هيچ نقش و دخالتى در حصول ملك و شئونات آنكه از جمله آنها تصرف است ندارد .
و در اينحكم فرقى نيست بين آنكه شوهر وى را پيش از دخول طلاق داده يا طلاق نداده باشد .
البته اگر پيش از دخول طلاق واقع شود حكم اينست كه شوهر نصف مهرى را كه بزن داده مىتواند از وى بگيرد .
قوله : و موته : يعنى و موت زوج .
قوله : و موتها : يعنى و موت زوجه .
قوله : فى المشهور : اينعبارت قيد است براى سه امر اخير .
قوله : و لها التصرف فيه قبل القبض : ضمير در [ لها ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥