دليل اينحكم آنست كه حضور محكوم عليه نزد حاكم شرط نيست و تعيين مهر به او تفويض گشته است كه امر تفويض بواسطه عقد لازم و مستقر شده از اينرو به صرف موت محكوم عليه جواز حكم باطل نميشود .
دليل ديگر آنكه : بعد از موت محكوم عليه اگر شك هم در بقاء جواز حكم كنيم اصالة بقاء الجواز مقتضى است كه حكم براى حاكم باقى باشد .
دليل سوّم آنكه : نصّ مزبور معارضى ندارد .
سپس مىفرماين :
برخى از فقهاء گفتهاند :
با فوت حاكم چيزى بعنوان مهر ثابت نيست .
ولى اينمقاله از نظر ما ضعيف بوده و قابل اعتناء نمىباشد .
قوله : حضور المحكوم عليه عنده : يعنى عند الحاكم و مىتوان ضمير را به حكم راجع دانست .
قوله : و التفويض اليه : يعنى الى الحاكم .
قوله : فلا يبطل بموت المحكوم عليه : ضمير در [ لا يبطل ] به حكم راجع است .
قوله : و لاصالة بقائه : يعنى بقاء حكم .
قوله : و النّص لا يعارضه : ضمير منصوبى در [ يعارضه ] به حكم راجعست .
قوله : و ربّما قيل بانّه مع موت الحاكم : ضمير در [ بانّه ] به معناى شأن است .
قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] بكلام قيل راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢