اصلاح و عدم احتياجشان به اذن زوجين اينست كه مقتضاى تحكيم همين است .
قوله : فان اتفقا على الاصلاح بينهما : ضمير تثنيه در [ اتفقا ] به حكمين راجع است و در [ بينهما ] به زوجين عود مىكند .
قوله : فعلاه من غير مراجعة : ضمير تثنيه در [ فعلاه ] به حكمين و ضمير مفرد منصوبى به اصلاح راجع بوده و مقصود از [ من غير مراجعة ] اينست كه بدون مراجعه بزوجين و گرفتن اذن از ايشان .
قوله : لم يصح الا باذن الزوج : ضمير در [ لم يصح ] به تفريق راجع است .
قوله : ان كان خلعا : ضمير مستتر در [ كان ] بطلاق راجع است .
قوله : لانّ ذلك هو مقتضى التحكيم : مشار اليه [ ذلك ] استقلال در اصلاح و عدم احتياج به مراجعه مىباشد و اين عبارت علّت است براى حكم اوّل يعنى [ فعلاه من غير مراجعة ] .
متن :
و كلما شرطاه أي الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا شرعا و إن لم يرض به الزوجان ، و لو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة ، أو القسمة ، أو أن لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به . و يشترط في الحكمين : البلوغ . و العقل و الحرية . و العدالة و الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، دون الاجتهاد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
هرچه را كه حكمين بر زوجين شرط كنند در صورتى كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠١