قوله : الا باذنهما : يعنى اذن زوجين .
قوله : لعدم الحجر عليهما : يعنى على الزوجين .
قوله : لان اذن الشارع : علّتست براى [ يضعّف ] .
قوله : كالمماطل : يعنى كسى كه در دادن قرض و دين مردم مسامحه كار بوده و آن را بتعويق مىاندازد .
متن :
و حيث كان تحكميا فإن اتفقا على الإصلاح بينهما فعلاه من غير مراجعة ، و إن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق ، و إذن الزوجة في البذل إن كان خلعا ، لأن ذلك هو مقتضى الحكم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
وقتى بعث و انتخاب اين دو نفر را از باب تحكيم دانستيم اين فرع عنوان مىشود :
اگر حكمين هردو اتفاق نمودند كه بين زوجين را اصلاح كرده و آنها را با هم ملتئم و سازگار سازند اين امر را انجام دهند و اگر نظرشان بر اين قرار گرفت كه آنها را از هم جدا كنند در دادن طلاق بايد از مرد اجازه گرفته و در بخشيدن مهر از زن .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اصلاح حكمين نياز ندارند به زوجين مراجعه كنند بلكه در صورت توافق رأيشان به اين امر مستقلّا مبادرت نمايند .
و سپس مىفرماين :
لزوم اذن از زوجه در بذل مال در صورتى است كه طلاق خلع باشد و بهر تقدير دليل بر حكم اوّل يعنى استقلال حكمين در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٠