حق مدعى زائد و غارم منكر آن باشد انكار غارم بر ادعاى صاحب حق مقدم مىگردد .
قوله : لانه الغارم : ضمير در [ لانّه ] بزوج راجعست .
قوله : فيقبل قوله فيه : ضمير در [ قوله ] بزوج و در [ فيه ] به اختلاف در صفت عود مىكند .
متن :
و في التسليم يقدم قولها لأصالة عدمه ، و استصحاب اشتغال ذمته هذا هو المشهور . و في قول الشيخ إنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية و هو شاذ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر نزاع بين زوجين در تسليم و بقبض دادن مهر باشد به اين معنا كه مرد مدعى است مهر را بقبض زن داده و زن منكر آن مىباشد در اين صورت حكم آنست كه قول زن بر قول مرد مقدّمست شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم دو امر است :
1 - اصل عدم تسليم مهر زن است .
2 - قبلا مرد مهريه را بزن تسليم نكرده بود و ذمّهاش به آن مشغول بود لذا در صورت شك در برائت ذمّه استصحاب شغل ذمّه مقتضى است كه مرد مهريه را بزن نپرداخته و بدين ترتيب قول زن مقدّم بر او مىگردد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
قول مزبور رأى مشهور فقهاء است و در مقابل قول مرحوم شيخ طوسى است كه فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥