قوله : و لا يخفى انّ هذا كلّه : مشار اليه [ هذا ] استدلال قائلين بعدم جواز مىباشد .
متن :
( و يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ، إلا القبل في الحيض ، و النفاس ) و هو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حيث حرم النظر إلى الفرج و الأخبار ناطقة بالجواز ، و كذا القول في الأمة .
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
29 - بر مرد جايز است آنچه از انحاء و انواع استمتاعات است از همسر خويش ببرد مگر استفاده بردن از قبل ( يعنى دخول نمودن ) در حال حيض و نفاس .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم مورد اتفاق فقهاء بوده مگر قليلى از اصحاب كه فرموده :
بر مرد حرامست بفرج حليله خود نظر كند .
ولى اين فتوى صحيح نيست زيرا اخبار دلالت بر جواز دارد .
و همچنين است كلام در كنيز يعنى اجماعى علماء است كه مولى تمام استمتاعات و انحاء استفادهها را از وى مىتواند ببرد مگر دخول نمودن در قبل نسبت به زمان حيض و نفاس .
قوله : و الاخبار ناطقة بالجواز : مؤلف گويد :
از اخبار وارد در اين مقام دو خبر بطور صراحت دلالت بر جواز دارند كه در ذيل نقل مىشوند :
1 - روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 85 به اين شرح نقل نموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 73
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣