ايندو با هم بحسب ظاهر تنافى دارند و همانطوريكه در سؤال آمد اگر زوجيّت ثابت است پس هردو بايد مترتب شوند و اگر زوجيّت ثابت نيست هيچيك نبايد مترتب گردند .
ولى درعينحال قواعد ظاهرى كه ما ملزم هستيم به عمل به آنها مقتضايش همانست كه گفته شد .
سؤال
نصّى كه در ترتب ارث قسم را لازم دانسته و به آن تصريح كرده از اين باب آن را اعتبارى نموده كه به قسم موضوع ارث كه زوجيّت باشد ثابت مىگردد بديهى است كه لازمه آن اين است كه تا قسم نيامده زوجيّت ثابت نشده و هيچيك از احكام و لوازم آن نبايد مترتب شود و از جمله آنها مهريّه مىباشد .
جواب
نصّ اگرچه ارث را متوقف بر قسم قرار داده و لازمهاش اينست كه مهريه نيز متوقف به آن باشد اما بين اين نص و دليل ديگر كه مهريه را قبل از قسم و به مجرد اعتراف و اقرار اثبات كرده هيچ تنافى و تهافتى وجود ندارد و آن قاعده اقرار است كه به مجرد اقرار و اعتراف زوج ويرا ملزم به ترتّب لوازم آن مىداند .
و رأى وجيه و حق همين است .
قوله : و هل يثبت عليه المهر : ضمير در [ عليه ] به يمين راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٢