و الأول أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ، أو إطلاقهما ، أو سبق تاريخها ، و مع عدمها يحلف هو ، لأنه منكر .
تبصره
شرح فارسى
مرحوم شارح مىفرماين :
مورد نصّ اين است كه دو خواهر در طرف نزاع با مرد واقع هستند منتهى يكى مدعيه و ديگرى منكر ميباشند چنانچه شرح آن گذشت .
اكنون مىگوئيم :
در تعدّى دادن حكم مذكور در نصّ به صورتى كه بجاى [ اختين ] مادر و دخترى قرار گرفته باشند دو احتمال است :
احتمال اول
احتمال اوّل آنست كه حكم در نصّ را در آن جارى ندانيم و دليلش آنست كه :
حكم يادشده در مورد نص بر خلاف اصل است چنانچه گفته شد پس بايد بمورد خودش اكتفاء شود و از آن بموضع ديگرى تعدّى نگردد .
احتمال دوم
احتمال دوم آنست كه از مورد روايت تعدّى نموده و حكمش را در مورد فرض جارى بدانيم و دليل آن اينست كه :
حكم مذكور در نصّ نسبت به [ اختين ] مقتضاى امرى استكه آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 220
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٠