شاهد ديگر
شاهد ديگر براى اين مدعا آنكه :
اگر زيد قسم خورده باشد كه نكاح نكند به مجرد آنكه وكيلش عقد را قبول نمود حنث و مخالفت ثابت شده و زيد مكلف است كه كفاره قسم را بدهد درحاليكه اگر وى قسم خورده باشد كه متاعى را نخرد و وكيلش از طرف وى بيعى را قبول نمود حنث تحقق نيافته و بدين ترتيب كفاره مخالفت قسم ثابت نمىگردد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
در برخى از اين وجوه چهارگانه نظر و تأمل است و به نظر صحيح نمىآيد .
مؤلف گويد :
اما وجه نظر در فرق اول اين است كه :
بيان مزبور امر استحسانى و اشبه بقياس است تا دليل فلذا فرقى كه به آن بتوان اعتماد نمود نيست .
و اما وجه نظر در فرق دوم اين است كه :
اولا : بضع نيز همچون مال قابل نقل و انتقال است زيرا بضع از مصاديق حق بوده و بسيارى از حقوق همچون اموال متعلق نقل و انتقال واقع مىشوند مانند حق الخيار و حق الشفعه و حق السبق و حق التحجير و امثال اين امور .
بلى : آنچه نقل و انتقال قبول نمىكند حكم است مانند حكم به اينكه مالك حق ردّ يا اجازه نسبت بعقدى كه بر مالش واقع شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢