و نيز از امور غير مالى كه اقرار سفيه در آن پذيرفته مىشود اقرار به جنايتى است كه سبب قصاص است اگرچه در آن نفس را قصاص نمايند مثلا بگويد من زيد را عمدا كشتهام .
قوله : و يصح بغيره : يعنى به غير مال .
قوله : و ان اوجب النفقه : ضمير در [ اوجب ] به ثبوت نسب راجع است .
قوله : و فى الانفاق عليه من ماله : ضمير در [ عليه ] و [ ماله ] به سفيه راجع است .
قوله : و كالاقرار بالجناية الموجبة للقصاص : كلمه - [ كالاقرار ] جار و مجرور معطوف است به [ النسب ] و مقصود از جنايتى كه موجب باشد جنايت عمدى است .
متن :
و لا تصرفه في المال و إن ناسب أفعال العقلاء ، و يصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق ، و الظهار ، و الخلع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز تصرف سفيه در مال باطل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه تصرّفش با تصرّف عقلاء مناسب باشد .
سپس مىفرماين :
ولى تصرفات سفيه در اموريكه متضمن اخراج مال نبوده همچون طلاق و ظهار و خلع صحيح مىباشد .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 347
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٧