و خصوصيات مردان اطلاع پيدا كنند .
قوله : و المعتبر فى شهادة الرجال اثنان : زيرا موضوعات خارجى بشهادت دو مرد عادل يا چهار زن عادله يا يك مرد و دو زن عادله ثابت مىشود .
متن :
و لا يصح إقرار السفيه بمال و يصح بغيره كالنسب و إن أوجب النفقة ، و في الإنفاق عليه من ماله أو بيت المال قولان ، أجودهما الثاني ، و كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص و إن كان نفسا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : اقرار سفيه بمال و اينكه مثلا اين مال متعلق بفلانى است صحيح نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى اقرارش به غير مال مسموع است نظير نسب مثل اينكه بگويد : زيد فرزند من است اگرچه در صورت پذيرفتن نفقه واجب و ثابت مىشود و نفقه نيز از امور مالى است ولى چون نفس نسب غير مال است لاجرم اقرارش نسبت به آن بلا مانع مىباشد .
حال بعد از پذيرفتن اقرار اختلاف است كه نفقه را چه كسى بايد بدهد :
در اين مسئله بين فقهاء دو قول است :
1 - آنكه نفقه به عهده مقرّ مىآيد و از مال او بايد پرداخت .
2 - آنكه بگوئيم از بيت المال بايد بدهند .
و از نظر ما قول دوم بهتر و نيكوتر مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٦