سأله محمد بن القاسم الحنّاط فقال : اصلحك اللّه ابيع الطعام من الرجل الى اجل فاجيئ و قد تغيّر الطعام من سعره فيقول : ليس عندى دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال :
افهم اصلحك اللّه انّه طعامى الذى اشتراه منّى قال : لا تاخذ منه حتى يبيعه و يعطيك قال :
ارغم اللّه انفى رخّص لى فرددت عليه فشدّد على .
اما وجه ضعف سند در ايندو روايت از اين جهت استكه روايت اول بواسطه خالد و روايت ثانى بملاحظه مضمره بودنش قابل استناد نمىباشد .
و اما وجه ضعف دلالت در روايت اول نهى بطور مطلق بوده حتى به ثمن مساوى و ظاهرا مورد اين روايت بيع و شراء با شخص مضطر است كه فقهائن آن را مكروه مىدانند از اينرو نهى در اين حديث را مىتوان حمل بر كراهت كرد .
و اما در روايت دوم همانطورى كه بعضى از فقهاء فرمودهاند موردش خصوص طعام است در حالى كه مورد بحث اعم از آن مىباشد .
مؤلف گويد :
دلالت حديث دوم از نظر ما تمام بوده و هيچ دليلى بر اكتفاء بمورد آن نداريم چه آنكه مورد حديث در همه موارد مخصّص حكم نيست تنها اشكال در اين حديث همان مضمر بودن آن است .
متن :
إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك أي بيعه من البائع فيبطل البيع الأول ، سواء كان حالا أم مؤجلا ، و سواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 375
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٥