نمود بلكه ضرر ناشى از عدم تسلط مشترى بر مبيع را مىتوان با جعل خيار جبران كرد .
حال اگر مشترى التزام به عقد را اختيار كرد عقد صحيح بوده و مبيع ملك او است ، منتهى كلام در اين است كه مشترى آيا حق دارد از بايع مطالبه چيزى مثلا بعنوان ارش بنمايد يا نه احتمالا ممكن است بتواند زيرا فوات قبض و عدم تسليم مبيع به مشترى خود نقص است كه قبل از قبض بر مبيع حادث شده و به مقتضاى [ ان المبيع قبل القبض مضمون على البايع ] ضمان آن بر بايع است و در اينجا معنائى براى ضمان تصوير نشده مگر جواز رجوع مشترى بارش .
ولى اين احتمال ضعيف است زيرا ارش در مقابل هرنقصى واقع نمىشود و اگر شك هم در جواز اخذ آن بكنيم با اصالة البرائه جوازش منفى است خصوصا كه مقتضاى عقد صرف دريافت مثمن در مقابل ثمن بدون چيزى ديگرى مىباشد .
بلكه بايد گفت ارش صرفا در مقابل نقص يا زيادى كه عيب - محسوب شود يعنى مبيع از خلقت اصليهاش كمتر يا زيادتر باشد ثابت است چنانچه شرحش قبلا گذشت و فرض در اينجا اينست كه زياده و نقصان منتفى بوده و مبيع از اين جهت فاقد وصف نيست .
قوله : او عبد مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] به صيغه اسم مفعول فرستاده شده است مثل اينكه آن را براى تهيه جنس يا ردّ حاجتى به جائى فرستادهاند .
قوله : دابة مرسلة : يعنى دابهاى كه آزاد و مثلا به چراگاه فرستاده شده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥١