اللزوم إلا بأمر خارج و هو منتف .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مقصود مصنف از عبارتى كه آورد و فرمود : [ و كذا كل من جعل له الخيار الخ ] اين است كه هركس كه برايش خيار جعل مىشود اگر عقد را فسخ كرده يا آن را امضاء نمايد فعلش نافذ بوده و در صورتى كه تا انتهاء زمان خيار سكوت كند بيع لازم مىشود همانطورى كه [ مستأمر ] در اينجا اگر از امر به فسخ يا امضاء سكوت نمود يا مستأمر بكسر از مشورت كردن و صلاحانديشى با شخص ثالث اغماض كرد و مدت تعيين شده سپرى گشت عقد لازم مىشود زيرا اصل در عقد لزوم است مگر امرى خارج از آن با لزوم معارض شود همچون شرط و جعل خيار كه آن نيز در مورد فرض منتفى است ، پس طبق اصل و مقتضاى عقد بايد حكم بلزوم كرد .
متن :
و يجب اشتراط مدة المؤامرة بوجه منضبط ، حذرا من الغرر خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مدت و زمان مشورت را بايد شرط نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
به نحوى لازم است تعيين كنند كه منضبط بوده و هيچگونه غرر و جهالتى در آن راه نداشته باشد .
ولى مرحوم شيخ الطائفه فرموده : لازم نيست آن را به وجه منضبط و مشخص شرط كنند بلكه بطور اطلاق نيز اگر گفته شود كافى است مثلا مشترى بگويد اين متاع را مىخرم مشروط به اينكه با زيد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤