خيار داشته و هم اجنبى با توجه باينكه خيار اجنبى هم از طرف صاحب خيار است و هم از جانب طرف ديگر كه خيار ندارد .
قوله : و معهما : يعنى هرسه خيار دارند ، هم اجنبى و هم بايع و هم مشترى با توجه به اينكه خيار اجنبى از طرف هيچ كدام نبوده بلكه در عوض آنها و با آنها مىباشد و فرق اين صورت با موردى كه هردو متعاقد خيار داشته و اجنبى نيز از قبل هردو حاكم و صاحب خيار بود اين است كه در مورد بحث خيار اجنبى به معناى جعل حكم نيست تا وى حاكم شده هرچه را حكم نمود نافذ بوده و متعاقدين هيچ اختيارى نداشته باشند بلكه خيار هرسه در عرض هم است ولى در آنجائى كه هردو خيار داشته و اجنبى نيز از جانب هردو صاحب خيار بود جعل خيار به معناى جعل حكم و حاكم بودن اجنبى است كه با حكمش هيچيك صاحب اختيار نيستند هم چنانچه شرحش گذشت .
قوله : عمن جعل عنه : ضمير نائب فاعلى در [ جعل ] بخيار رجوع نموده و در [ عنه ] به [ من ] موصوله .
قوله : فلا اختيار له معه : ضمير در [ له ] به [ من ] موصوله در [ عمن جعل عنه ] راجع بوده و در [ معه ] به اجنبى عائد است .
متن :
و اشتراط المؤامرة و هي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراطهما أو أحدهما استئمار من سمياه و الرجوع إلى أمره مدة مضبوطة ، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقف على أمره ، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ و الظاهر أنه لا يتعين عليه ، لأن الشرط مجرد استئماره ، لا التزام قوله .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 216
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٦