و نيز در هرخيارى كه مشترك بين دو نفر باشد فاسخ را بر مجيز مقدم مىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا تمام خيارات در علّتى كه ذكر شد با هم مشتركند .
قوله : فى العلّة التى اشرنا اليه : مقصود [ لان اثبات الخيار انما قصد به الى آخر ] مىباشد .
متن :
و لو خيره فسكت فخيارهما باق أما الساكت فظاهر إذ لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار ، و أما المخير فلأن تخييره صاحبه أعم من اختياره العقد فلا يدل عليه ، و قيل : يسقط خياره استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر يكى از متعاقدين ديگرى را مخيّر نمود و به وى گفت يا عقد را اختيار كن و يا فسخ را و ديگرى سكوت كرد خيار هردو باقى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما خيار ساكت : بسى ظاهر و روشن است كه بايد باقى باشد زيرا از وى لفظى يا فعلى كه دلالت بر سقوط خيارش كند - حاصل نشده .
و اما خيار مخيّركننده : آن نيز بايد باقى باشد زيرا صرف اينكه رفيقش را بين فسخ و امضاء مخيّر نمود دلالت بر اختيار عقد يا فسخ از ناحيه خودش ندارد بلكه اين امر اعم از هردو است و چون عام دلالت بر خاص ندارد از اينرو كلامش را نمىتوان دليل بر اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤