معامله كرد مثل انگوز تازه به كشمش .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل در عدم جواز بيع خرماى تازه به خشك نصى است كه علّت آن را اينطور آورده :
خرماى تازه بعد از خشك شدن وزنش كاسته شده و از خرماى خشكى كه در مقابلش قرار گرفته كمتر مىشود و اين امر مستلزم تحقق زيادى ممنوعه است .
و اما دليل بر عدم جواز بيع انگور تازه به كشمش :
عبارت است از تعميم دادن علّت مذكور چه آنكه مبيع انگور به كشمش نيز با خرما در جهت و علتى كه ذكر شد مشترك بوده و از باب العلّة يعمّم كما يخصّص لازم است آن را در اين بيع نيز تعديه و تسريه داده و قائل به عدم جواز شويم .
مؤلف گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 445 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
لا يصلح التمر اليابس بالرطب من اجل ان التمر يابس و الرطب رطب ، فاذا يبس نقص الحديث .
متن :
و قيل : يثبت في الأول من غير تعدية ردا لقياس العلة ، و قيل : بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد ، و استنادا إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨