متن :
و يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان كالنصف و الثلث ، لا معين كالرأس و الجلد ، و لا يكون شريكا بنسبة قيمته على الأصح ، لضعف مستند الحكم بالشركة ، و تحقق الجهالة ، و عدم القصد إلى الإشاعة فيبطل البيع بذلك ، إلا أن يكون مذبوحا ، أو يراد ذبحه ، فيقوى صحة الشرط .
شرح فارسى :
مىتوان جزء مشاع حيوان را مورد معامله قرار داد و خريد مثلا مشترى به بايع بگويد نصف يا ثلث يا ربع اين حيوان را خريدم و پس از معامله به همان نسبتى كه مالك شده با بايع شريك ميگردد ولى جزء معين حيوان همچون سر يا پوست يا پاى آن را نمىتوان معامله نمود و در صورت معامله نسبت به قيمت اين اجزاء با بايع شريك نمىشود زيرا مدرك و دليل شركت ضعيف مىباشد و از آن گذشته دو ايراد ديگر متوجه اين حكم است :
1 - جزء معين در وقت معامله از نظر وزن يا بعضى ديگر از اوصاف مطلوبه مجهول است و بيع مجهول مىبايست باطل باشد .
2 - قصد متعاقدين در حين بيع اين نبود كه مشترى به نحو اشاعه مالك حيوان شود پس چطور به آن مىتوان حكم كرد با اينكه العقود تابعة للقصود .
پس در نتيجه بيع مزبور باطل است مگر در صورتى كه حيوان را ذبح كرده يا بخواهند ذبح كنند بطورى كه بعد از معامله بلافاصله او را سر مىبرند كه در اين فرض معامله صحيح و مشترى مالك جزء معين مىشود نه بنحو اشاعه .
قوله : لضعف مستند الحكم بالشركة : مقصود از مستند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٤