مفعولى به منكر راجع است .
قوله : لانّه حق المدعى : ضمير در [ لانّه ] به احلاف عائد است .
قوله : بدون مطالبته : يعنى بدون مطالبه مدعى .
قوله : و ان كان ايقاعه : يعنى ايقاع احلاف .
قوله : فلو تبرع المنكر به : يعنى منكر تبرعا و بدون امر حاكم قسم خورد پس ضمير در [ به ] به حلف راجع است .
قوله : او استحلفه الحاكم : ضمير مفعولى به منكر راجع است .
متن :
و كذا لا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم لما قلناه : من أن إيقاعه موقوف على إذنه و إن كان حقا لغيره ، لأنه وظيفته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز مدعى بدون اذن حاكم نمىتواند منكر را قسم دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليلش آن است كه قبلا گفتيم ، يعنى ايقاع آن در خارج موقوف به اذن حاكم و از وظايف او مىباشد اگرچه اصل آن حقّيست متعلق به غير قاضى يعنى مدعى .
و حاصل آنكه در اينجا دو حق است :
الف : حق مدعى ، و آن عبارتست از اصل احلاف .
ب : حق حاكم ، و آن ايقاع احلاف و امر منكر به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤