حال اگر منكر مدعى اينمعنا شد از فرموده مصنف چنين استفاده مىشود كه در سه صورت وظيفه وى اين است كه قسم خورده و رها مىشود :
الف : آنكه بيّنه و عادلى كه از باطن امر وى مطّلع است او را تصديق كند و بدين وسيله براى قاضى صدق گفتارش ثابت گردد .
و منشاء اطلاع بيّنه اين است كه در خلوت و جلوت او را مراقب بوده و در ضمن آزمايشهاى عديده ملاحظه نموده كه وى بر سختى و دشواريهاى فقر چنان تحمل و صبر مىنمايد كه عادتا شخص صاحب مال خود را نمىتواند حاضر به تحمل آن كند لذا از اين طريق و بدين وسيله قرائن فقر و علائم تنگدستى براى او ظاهر شده و مطمئن به معسر بودن وى شده است البته ناگفته نماند كه شهادت بيّنه به اعسار در صورتى مسموع است كه شهادت به اثبات دهد يعنى بگويد كه وى معسر و بىچيز است نه اينكه صرفا شهادت دهد كه او مال ندارد .
ب : آنكه طرف مخاصم يعنى مدعى ويرا در معسر بودن تصديق كند .
ج : آنكه مورد نزاع اصلا امر مالى نباشد ، بلكه مثلا جنايت و اتلافى بوده كه موجب اثبات مال شده مثلا مدعى گفته دابه من را او تلف كرده و وى نيز به آن اقرار كرد و در وقت مطالبه قيمت دابه مدعى اعسار شد در اينجا قول وى را در اعسار پذيرفته زيرا اصل اين است كه او مالى نداشته باشد بخلاف مواردى كه مورد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣