بوده مستمر مىگردد ولى زوج اگر سكوت كند نزاع تمام نمىشود زيرا زن بعقيده خودش همسر وى نبوده و نكاح را باطل مىداند و نيز كلامش با اصل مخالف است چه آنكه اصل مقتضى عدم ترتيب و تعاقب مىباشد زيرا تعاقب مستلزم تقدّم احد الحادثين بر ديگرى است در حالى كه اصل عدم تقدّم مىباشد و زوج طبق اين دو تفسير منكر محسوب مىشود .
اما بنا به تفسير سوم زوج مدعى و زن منكر مىباشد زيرا كلام زوج كه مدعى تقارن و تساوق است بر خلاف ظاهر است ولى سخن زن كه مىگويد اسلام به ترتيب و متعاقب بوده بر وفق آن مىباشد از اينرو طبق دو تفسير اول و دوم حكم اين است كه مرد به ملاحظه منكر بودنش بايد قسم بخورد و بعد آن نكاحشان باقى است ولى بنابر تفسير سوم زن قسم خورده و نكاح باطل مىشود .
قوله : لاستدعائه تقدّم احد الحادثين على الآخر : ضمير در [ لاستدعائه ] به تعاقب راجعست .
قوله : و الاصل عدمه : ضمير در [ عدمه ] به تقدّم عائد است .
متن :
و كذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و يساره و أنكرته ، فمعه الظاهر ، و معها الأصل .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و نيز از موارد اختلاف مصاديق تفاسير ثلاث اينكه اگر مردى مدعى است كه در زمانى كه با همسرش بوده و قدرت بر پرداخت نفقه او داشته نفقات لازم او را داده است ولى زن آن را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩