آن واهب حق رجوع ندارد .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
مطلق تصرف موجب لزوم هبه ميگردد چنانچه ظاهر عبارت مرحوم مصنف در اينجا نيز چنين است .
تبصره
اگر متهب قبل از اينكه در مال موهوب تصرف كند فوت شد در لزوم و جواز هبه دو قول است :
1 - بعضى از فقهاء هبه را جايز دانسته و فرمودهاند كه واهب حق رجوع دارد زيرا از متهب فعلى كه باعث لزوم آن شود واقع نشده بلكه تنها موت بر او عارض شده و آن فعل او نيست بلكه مستند به خداوند متعال است از اينرو ادلهاى كه رجوع در هبه را تجويز نموده شاملش مىشود .
2 - برخى ديگر فرمودهاند : هبه لازم شده و موت به منزله تصرّف است پس همانطورى كه تصرف وى در مال موهوب عقد را لازم مىكند موت نيز داراى همين حكم است و دليل آن را اينطور تقرير فرمودهاند :
مال بواسطه موت كه فعل حقتعالى است از ملك متهب به غير منتقل مىشود چنانچه تصرفش در زمان حيات در آن باينكه آن را بفروشد يا مثلا صلح نمايد موجب انتقال مال از ملكش مىگردد ، پس همانطورى كه فعل متهب بملاحظه اينكه سبب نقل مال است موجب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 445
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٥