شهود اصل را تعديل نمايند چه آنكه اين وظيفه حاكم و فرض او است بلى شرط است كه شاهد فرع اصل را معيّن و مشخص نمايد بنابراين اگر بگويند ما را دو عادل شاهد قرار داده و شهادت به فلان امر دادند كافى نيست .
لازم بتذكر است كه شهود فرع جزئيات تحمّل را ميبايد مراعات نموده و مطابق آنچه در خارج واقع شده شهادت دهند ، لذا اگر شهود اصل ايشان را جهت شهادت خود شاهد گرفتهاند در موقع شهادت ، شهود فرع لازم است بگويند :
فلانى ما را شاهد گرفت كه به امر كذا شهادت دهد ، و اگر شهادت را از ايشان شنيدند بدون اينكه بدعوت شهود اصل باشد واجب است بگويند شهادت مىدهيم كه فلانى بامر كذائى شهادت داده كه در اين صورت شهادت فروع على الاقوى مسموع است اگرچه شهادت شهود اصل در نزد حاكم صورت نگرفته باشد .
و دليل آن اين است كه شهود اصل به حسب فرض عادل هستند و شخص عادل در شهادت دادنش تسامح نمىكند ، پس به احتمال سهلانگارى و مسامحه نمىتوان شهود فرع را طرد و رد نمود البته مشروط به آنكه شهود اصل سبب را ذكر كرده باشند مثلا گفته باشند زيد از عمرو فلان مبلغ بابت بيع خانه طلب دارد و در غير اين صورت چون عادت بر اين جارى است كه در شهادت تسامح مىشود مخصوصا كه اگر در نزد غير حاكم باشد از اينرو در جائى كه شهود اصل نامى از سبب نبرده باشند شهادت شهود فرع مقبول نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٢