از زن كمتر نبوده و مسلّما به اين مقدار بايد ثابت شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل احتمال وسط وجيهترين ادلّه بوده بنابراين شهادت مرد واحد بىاثر و ساقط است .
و سپس مىفرماين :
اگر شاهد واحد خنثى بود و موصى له هم قسم نخورد امر مشكلتر از فرض قبلى است چه آنكه معلوم نيست وى زن است تا احكام گذشته را بر آن مترتب نمود يا مرد است تا دچار احتمالات سهگانه شد .
ولى مخفى نباشد كه اقوى در اين فرض اين است كه وى را به زن بايد ملحق نمود .
فرع
زن نمىتواند به منظور رساندن تمام مال الوصية به موصى له مال را بقدرى زياد كند كه وقتى طبق شهادتش ربع شد به قدر مبلغ مورد وصيّت گردد .
مثلا اگر تمام مال 1000 تومان است در وقت شهادت آن را چهار هزار تومان نموده و شهادت به آن دهد كه وقتى آن را ربع ميكنند به قدر مبلغ مال الوصيه شود .
و دليل بر عدم جواز اين امر اين است كه اين شهادت ، كذب محض و حرام است منتهى اگر وى مرتكب آن شد در صورتى كه موصى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٥