بهتر مىبود چه آنكه در اين صورت بهتر مىتوانست بقيّه احكام را بر آن مترتب كند چه آنكه يكى از احكام خاصه اين مثال اين است كه جميع مال موصى به بواسطه شهادت دو مرد يا شهادت چهار زن ثابت مىشود و ربع آن بشهادت هريك از زنان اثبات مىگردد بنابراين اگر يك زن شهادت دهد كه ميت مبلغى از مال براى زيد وصيّت نموده ربع آن ثابت و اگر دو زن شهادت دهند نصف آن و اگر سه نفر شهادت دهند سه ربع آن ثابت مىشود بدون اينكه در هيچيك از سه فرض نيازى به خوردن قسم باشد و اگر موصى له قسم خورد و دو زن نيز شهادت دادند تمام مال ثابت مىشود چنانچه حكم صورتى كه وى قسم بخورد و يك مرد شهادت دهد همينست .
حال اگر تنها يك مرد عادل شهادت داد بدون اينكه موى له قسم بخورد در اينكه نصف مال ثابت مىشود يا ربع آن ، و يا اساسا شهادتش ساقط و بىاثر است سه احتمال وجود دارد .
دليل احتمال اول كه بگوئيم نصف آن ثابت مىشود اين است كه شهادت يكمرد معادل شهادت دو زن است پس همان طوريكه بشهادت دو زن نصف مال الوصيه ثابت مىشود بشهادت مرد نيز بايد همين مقدار از مال مسلم گردد .
و اما دليل احتمال سوم كه بگوئيم اصلا شهادت ساقط و بىاثر است اين است كه دليلى از روايات و نصوص بر تأثير اين شهادت در دست نيست .
و اما دليل احتمال دوم كه بگوئيم ربع مال ثابت مىشود اين است كه بشهادت يك زن ربع ثابت مىگردد و قطعا شهادت مرد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤