گرفت و به قتل رسانيد .
و بهر تقدير هركس كتاب ياد شده را كه باسلوب فقه شيعه و اصول ايشان نگاشته شده ببيند گمان مىكند كه مؤلفش از اين طائفه است در حالى كه ايشان از او برى و متنفرند .
و مرحوم شيخ مفيد فرموده :
در اين كتاب تنها همين مسئله است كه بر خلاف فتواى شيعه و آراء ايشان به چشم مىخورد .
قوله : لاجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك : مشار اليه [ ذلك ] قول مدعى است .
قوله : على من نسب ذلك : مشار اليه [ ذلك ] رأى مذكور است .
متن :
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود و هي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام .
فصل دوم مبحث حقوق و تفصيل آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :