حلف المدعي إن لم يقض بالنكول و نقضت .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
پس منكر اگر قسم خورد قسمت تمام شده و حكم به صحّت آن مىشود و اگر از قسم نكول نمود مدعى بايد قسم بخورد ( بفرموده شارح ( ره ) مشروط باينكه به مجرد نكول حكم نشود ) و پس از قسم وى قسمت نقض و باطل مىگردد .
متن :
و لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية لا يخل إخراجه بالتعديل فلا نقض لأن فائدة القسمة باقية ، و هو إفراد كل حق على حدة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بعد از قسمت معلوم شد كه در هركدام از سهام بطور مساوى مقدار معينى مال ديگرى است تقسيم نقض و باطل نمىشود .
مؤلف گويد :
مثلا در شش دانگ خانه كه بين زيد و عمرو تقسيم شد و بهركدام سه دانگ دادند در هرسه دانگ يك دانگ مال خالد است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
چون مقدار مال غير بطور تساوى در دو سهم مىباشد از اينرو اخلالى بقسمت وارد نمىكند زيرا فايده قسمت هنوز باقى است به دليل اينكه هركدام بعد از جدا كردن حقشان از مال غير و سپردن آن را به صاحبش مال در دستش بطور عليحده و جدا از ديگرى دريد تصرفش واقع مىگردد و مقصود از قسمت همين امر است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 205
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٥