تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
چه غير آن فلذا در ترك هريك عقاب و اگر آن را آنطور كه خود صحيح مىدانند بياورند مجزى و برائت ذمّه بر ايشان حاصل مىشود بنابراين مىتوان گفت همانطورى كه نيابت در حج از مخالفيكه پدر نائب باشد صحيح است در عبادات ديگر همچون نماز و روزه حكم نيز چنين است . مترجم گويد : لازمه الحاق عبادات ديگر به حج اين است كه اگر مانند ابن ادريس ( ره ) مطلق نيابت از مخالف را در حج باطل دانستيم در نماز و روزه نيز بايد نيابت را صحيح ندانيم چنانچه اگر مثل مرحوم مصنف نيابت از مطلق مخالف غير ناصبى را صحيح دانستيم در تمام عبادات بايد چنين باشد . متن : و يشترط نية النيابة بأنه يقصد كونه نائبا ، و لما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله ، و تعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل يفتقر إليها و لو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ ، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه ، و لا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صحت نيابت دو امر ديگر شرط است : الف : بر نائب لازم است عمل را به نيت نيابت بجا آورد . ب : لازم است در موقع نيّت قصد كند نيابت از طرف منوب عنه بوده و آن را در قصد خود معيّن و مشخّص نمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى