در موردى كه منوب عنه پدر باشد و دليل اين رأى دو امر مىباشد :
1 - روايت .
2 - شهرت فتوائى بين فقهاء .
مترجم گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 135 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از وهب بن عبد ربّه قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : أيحجّ الرّجل عن النّاصب ؟
فقال : لا .
قلت : فان كان ابى ؟
قال : ان كان اباك فنعم .
قوله : و منعه بعض الاصحاب مطلقا اه :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از فقهاء كه گويا مرحوم ابن ادريس حلّى باشد فرموده نيابت از مخالف باطل است اگرچه منوب عنه پدر نائب باشد .
و سپس بعد از نقل قول وى مىفرماين :
و در الحاق باقى عبادات به حج در اين حكم مىتوان وجهى وجبه ذكر نمود خصوصا اگر مورد كلام ناصبى باشد .
مرحوم فاضل تونى در حاشيه وجه مزبور را اينطور تقرير فرموده :
مخالفين ( اهل سنة ) به تمام تكاليف و واجبات موظّفند چه حج و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣