قبل فعله قدمت حجة الإسلام ، إن كان النذر مطلقا ، أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة ، أو بمغايرها ، و إلا قدم النذر ، و روعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية .
شرح فارسى :
ولى اگر غير حجة الاسلام را نذر كند دو حج بر او لازم است يكى حجة الاسلام و ديگرى حج نذرى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور قطعى و يقينى است منتهى تفصيل آن چنين است :
اگر در وقت نذر مستطيع بود و حج نذرى را مطلق گذارد و يا مقيّد به بعد از سال اول نمود لازمست ابتداء و در سال اول حجة الاسلام را انجام دهد و در سال بعد حج نذر .
ولى اگر نذر را مقيد به همان سالى كرد كه مستطيع شد و مىبايست حجة الاسلام را بجا بياورد چون بر او لازمست ابتداء حجة الاسلام را انجام دهد لاجرم صحّت نذر و انعقاد آن منوط است به اينكه استطاعت در همان سال قبل از خروج كاروان زائل و وجوب حجة الاسلام ساقط شده و بدين وسيله بر ايفاء نذر قادر شود بنابر اين اگر استطاعتش باقى بماند نذرش باطل مىشود .
اما اگر بعد از نذر و قبل از فعل حج نذرى مستطيع شد در سه صورت حجة الاسلام بر حج نذرى مقدم و در يك صورت حج نذرى بر آن مقدم بايد آورده شود .
اما سه صورت مزبور :
1 - حج نذرى مطلق بوده و مقيد بزمانى نباشد .
2 - مقيد بزمانى اوسع از وقت حجة الاسلام باشد مثل اين كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦