متن :
و لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى ، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه ، و إنما حملناه ، لمعارضته للأدلّة الدالة على خلافه ، مع عدم صحة سنده ، و نسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف ، و لكنه قطع به في الدروس .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر خبر احمد بن ابى نصر صحيح و در سندش خدشه و اشكالى نباشد اولى و شايسته اين است كه آن را به اطلاقش باقى گذارده و بگوئيم همانطورى كه ظاهر آن دلالت دارد حكم وجوب حج بلدى است با اين خصوصيت كه تمام هزينه را لازمست از اصل ما ترك بدهند زيرا در روايت كلمه ( ماله ) اضافه مال به ضمير ميّت شده و مال را بوى نسبت دادهاند و ظاهر آن جميع مملوكات و اموال وى است نه خصوص ثلث و اينكه در گذشته ما آن را بر ثلث ما ترك حمل كرديم جهتش اين بود كه ادلهاى در دست است كه بر خلاف آن دلالت دارند مضافا به اينكه سند حديث مزبور ( روايت احمد بن ابى نصر ) صحيح نيست و از اينكه مرحوم مصنف نيز از آن به ( ظاهر الرواية ) تعبير نموده معلوم مىشود كه ايشان نيز در آن گويا توقف و درنگ دارند ولى در كتاب دروس بطور قطع و جزم بمفاد آن فتوى دادهاند مترجم گويد :
وجه ضعف اين حديث همانست كه محمد بن عبد اللّه در سند آن واقع شده كه شرحش به تفصيل گذشت .
متن :
و على القول به فلو ضاقت التركة ، عن الأجرة من
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 59
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٩