متن :
و إنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها فلو علم عدمه مطلقا ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ، و تجوز الاستنابة فيه ، بل قد تجب و لو بأجرة مع القدرة و يشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية ، و إلا فمع إمكانها و يحتسب لهما على التقديرين ، و يجب طلب التراب كذلك لو تعذر ، مع وجوبه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
تفحّص كردن به جوانب اربعه در صورتى استكه احتمال وجود آب را در هركدام از جهات چهارگانه بدهد پس اگر قطع داشته باشد بعدم وجود آب مطلقا ( در هيچ طرف ) يا بعضى از جهات را بداند كه آب ندارد در اين صورت وجوب فحص ساقط است چنانچه اگر علم داشته باشد در بيشتر از نصاب مذكور آب هست واجب است به طلب آن برود مشروط باينكه هم برايش ممكن باشد و هم وقت نمازش قضا نشود .
سپس مىفرماين :
لازم نيست براى تفحّص خود مباشرتا سعى كند بلكه اگر نائب هم بگيرد كافيست بلكه مىتوان گفت اگر خود از تفحّص عاجز است يا نمىخواهد متصدّى اين كار بشود و اجرت نائب را هم دارد در اين صورت استنابت واجب است .
ناگفته نماند اگر استنابت در حال قدرت صورت ميگيرد بايد نائب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 544
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٤